02.07.2026

Geçici Koruma Statüsünün Sonlandırılması ve Türkiye Sığınma Sisteminin Hak Temelli Olarak Sadeleştirilmesi

Metin Çorabatır – Dernek Başkanı, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM)

Elif Baykal – Hukuk Danışmanı, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM)

2 Temmuz 2026

Suriye'de yaşanan siyasi gelişmeler ve buna bağlı olarak hız kazanan gönüllü geri dönüşler, Türkiye'nin yaklaşık on iki yıldır uyguladığı geçici koruma rejiminin geleceğini yeniden gündeme taşımıştır. Ancak bu tartışma yalnızca geri dönüşler veya geçici korumanın sona erdirilmesi meselesi olarak ele alınmamalıdır. Türkiye'nin uzun yıllar daha önemli sayıda Suriyeliye uluslararası koruma sağlamaya devam edeceği gerçeği karşısında, sığınma sisteminin daha sade, hak temelli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Bu yazıda, son dönemdeki politika değişiklikleri ışığında geçici koruma rejiminin geleceği ve Türkiye'nin uluslararası koruma sisteminin nasıl yeniden yapılandırılabileceği değerlendirilmektedir.

Suriye’deki rejim değişikliğinden bu yana Türkiye’den ülkelerine gönüllü geri dönenlerin sayısı 28 Haziran 2026 itibarı ile 700.120 kişiye ulaştı[1]. Bu yazının kaleme alındığı 1 Temmuz 2026 günü itibariyle Göç İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesindeki verilere göre halen geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı ise 2,255,031 kişi[2]. Son aylarda gönüllü geri dönüş sayısı haftalık ortalama 2 ila 4 bin kişi arasında seyretmektedir.

2011 yılının Nisan ayında başlayan kitlesel Suriyeli sığınmacı akınının yönetilebilmesi amacıyla Türkiye, Ekim 2014'te Geçici Koruma Yönetmeliği'ni yürürlüğe koydu. Söz konusu Yönetmelik, 6458 sayılı 2013 tarihli Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun kitlesel nüfus hareketlerine ilişkin alınacak tedbirleri düzenleyen 91. maddesine dayanılarak hazırlandı. Yönetmelik, o dönemde geçerli olan hükümet sistemi gereğince Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konuldu fakat hükümet sisteminin değişmesinin ardından ise yapılan değişikliklerle Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen bir düzenleme haline geldi.

Aradan geçen on iki yılın ardından Türkiye, geçici korumanın yerine geçecek yeni bir hukuki statünün nasıl şekillendirileceğini tartışmaktadır. Gönüllü geri dönüşlerin mevcut hızla devam etmesi ve Suriye'de Birleşmiş Milletler ölçütlerine göre "gönüllü, güvenli ve onurlu" geri dönüş koşullarının henüz tam anlamıyla oluşmamış olması, geçici koruma rejiminin geleceğine ilişkin tartışmaları gündemde tutmaktadır. Bu tartışmaların merkezinde ise iki temel soru yer almaktadır: Geçici koruma statüsü devam etmeli midir, yoksa yeni bir koruma rejimi mi oluşturulmalıdır? Ve daha da önemlisi, Türkiye'de yaşayan tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi gerçekten arzu edilen ve gerçekçi bir hedef midir?

[1]https://www.ntv.com.tr/turkiye/goc-idaresi-baskanligi-turkiyedeki-suriyeli-sayisini-acikladi-1730409

[2] https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7477327120193609728

Kanımızca Türkiye, önümüzdeki üç-dört yıl daha “milyon” rakamı ile ifade edilebilecek bir Suriyeli mülteci nüfusuyla beraber yaşamayı sürdürecek. Zira güncel olarak 2,255 milyon olan Suriyeli nüfusun bir bölümü, ülkelerine dönüş kararını ertelemektedir[1]. Bu ertelemelerde ise Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporları ile mültecilerin kendi kaynaklarından edindikleri bilgiler belirleyici rol oynamaktadır. Söz konusu raporlar ve sahadan aktarılan bilgiler, Suriye’de kademeli bazı iyileşmeler yaşansa da “gönüllü, güvenli ve onurlu” geri dönüş için gerekli koşulların henüz tam anlamıyla oluşmadığını göstermektedir. Gönüllü olarak dönmek isteyenlere engel olunmamakla birlikte, mevcut koşullar nedeniyle geri dönüşlerin yeterince teşvik edilmemektedir. Zira can güvenliğinin tam olarak sağlanamaması, temel ihtiyaçlara erişimdeki ciddi eksiklikler ve siyasi istikrarın henüz kurumsallaşmamış olması, geri dönüş kararlarını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca Suriye’de yeni bir anayasanın kabul edilmesi ve buna bağlı istikrarlı bir siyasi düzenin hukuki ve kurumsal unsurlarıyla tesis edilmesinin birkaç yıl alacağı öngörülmektedir. Bu nedenle Türkiye’deki Suriyeli nüfus zaman içinde bir milyona, hatta yüz binlerle ifade edilen seviyelere düşse dahi, Türkiye’nin uzun bir süre daha kayda değer büyüklükte bir Suriyeli mülteci nüfusuyla birlikte yaşayacağı açıktır. Bu durumda cevaplanması gereken temel soru, Türkiye’nin bugüne kadar sağladığı uluslararası korumanın hangi statü altında sürdürüleceğidir: Mevcut geçici koruma rejimi devam mı etmeli, yoksa koruma ihtiyacının devam ettiği kişiler için yeni ve daha kalıcı bir hukuki statü mü oluşturulmalıdır?

Öte yandan, Türkiye'nin yaşlanan nüfusu ve düşen nüfus artış hızı, özellikle sanayi, tarım, madencilik ve hizmet sektörlerinde işgücü ihtiyacını giderek artırmaktadır. Bu gerçeğin altında da ikinci sorunun yanıtı yatmaktadır. Çeşitli projeksiyonlar, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde Türkiye'nin bir ila bir buçuk milyon kişilik bir işgücü açığıyla karşı karşıya kalacağını ortaya koymaktadır. Bu açığın düzenli göç politikalarının yanı sıra Türkiye'de kalmaya devam edecek Suriyeliler tarafından da kısmen karşılanabileceği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, koruma ihtiyacı devam eden yaklaşık bir ila bir buçuk milyon Suriyelinin uzun vadede Türkiye'de yaşamayı sürdürebileceği gerçeği, yalnızca insani ve hukuki değil, aynı zamanda demografik ve ekonomik bir politika meselesi olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu, Geçici Koruma Yönetmeliği'nin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle uzun yıllar kayıt dışı çalışmıştır. 2016 yılında yapılan düzenlemeyle, çalışma izni alınması koşuluyla Suriyelilere kayıtlı, yani sigortalı çalışma imkânı tanındı. Ancak çalışma izninin işveren tarafından alınması zorunluluğu ile her on Türk vatandaşına karşılık yalnızca bir Suriyelinin istihdam edilebilmesi şartı[2], kayıtlı istihdama geçişi önemli ölçüde sınırladı. Kimi verilere göre, 2016 yılından bu yana çalışma izni alarak kayıtlı istihdamdan yararlanabilen güncel Suriyeli sayısı yalnızca yaklaşık 105 bindir[3]. Buna karşılık, bir milyondan fazla Suriyeli son on beş yılda kayıt dışı çalışarak Türkiye ekonomisine ve çeşitli sektörlerin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Gönüllü geri dönüşlerin hız kazanmasıyla birlikte, Suriyeli işgücünden yoğun biçimde yararlanan Gaziantep gibi illerde şimdiden güçlükler yaşanmaya başlamıştır[1]. Bu örneklerin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşması beklenmektedir.

[1]https://data.unhcr.org/en/documents/details/117249;https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-06/Syria-situation-crisis-regional-update-32.pdf

[2] Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, madde 8.

[3]https://www.csgb.gov.tr/%C4%B1statistikler/calisma-hayati-%C4%B1statistikleri/resmi-%C4%B1statistik-programi/calisma-izni-istatistikleri/

Geçici Koruma Rejiminin Geleceği

Suriye’deki riskler nedeniyle Türkiye’nin sağladığı korumadan yararlanmaya devam etmek isteyen Suriyelilerin statülerinin Suriyelilerin ülke ekonomisine sağladıkları katkıları sürdürmelerine imkân tanırken, Türkiye'nin sağladığı uluslararası korumadan yararlanmaya devam etmelerini sağlayacak en uygun hukuki statünün ne olacağı tartışılmaktadır. Doğal olarak değerlendirilen tüm seçeneklerin, Suriye'de koruma ihtiyacı devam eden kişilerin uluslararası koruma gereksinimlerini karşılaması ve başta geri göndermeme (non-refoulement) ilkesi olmak üzere uluslararası hukukun sağladığı güvenceleri içermesi gerekmektedir. Yakın dönemde İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin basına yansıyan açıklamaları[2], son aylarda yapılan bazı düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde, hâlen geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli mültecilere ilişkin önemli politika değişikliklerinin gündemde olduğuna işaret ediyor.

Son dönemde gerçekleşen üç önemli gelişme, geçici koruma rejiminin geleceğine ilişkin politika değişikliğinin işaretlerini vermektedir. Bu değişikliklerin en başında mültecileri olumsuz biçimde etkileyen ve geri dönüşlerin nispeten hızlanmasına yol açan, sağlık sigortası katkı paylarını ödemeleri yükümlülüğünün getirilmesi geliyor. Bu karar Suriyeli mültecilerin tedavi koşullarını olumsuz olarak etkilemekte. Çünkü kayıt dışı çalışan büyük bir kesimin tedavi için gerekli katkı payını ödeyecek durumu bulunmuyor. Buna karşılık söz konusu karar, tedavi sonrasında kişinin Aile Bakanlığına başvurarak yeterli maddi gücünün olmadığının tespitini talep etmesine ve bu beyan doğrulanırsa katkı payından muaf tutulacağına dair bir hüküm içeriyor. Bu işlemlerin gerçekleşmesi uygulamada zorluklara ve mağduriyetler yol açıyor. Bu düzenleme, uygulamada yarattığı olumsuz sonuçlara rağmen, son dönemde hayata geçirilen ve aşağıda değinilecek diğer yeni iki düzenlemeyle birlikte değerlendirildiğinde geçici koruma rejiminin yerini alabilecek yeni bir koruma modeline yönelik politika değişikliklerinin hazırlık aşamasında olduğuna işaret etmektedir.

İkinci gelişme ise seyahat özgürlüğüne ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesidir. 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme’nin 26. Maddesi seyahat özgürlüğünü içerir. Buna karşılık, Geçici Koruma Yönetmeliği ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, kayıtlı bulundukları ilde ikamet etmekle yükümlü olup başka bir ile seyahat edebilmeleri idari izne bağlıdır. Ancak uygulamada birçok Suriyeli, başta istihdam olmak üzere insani ve ekonomik nedenlerle başka illere gitmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, kişilerin kayıtlı bulundukları ili izinsiz terk etmelerine, kayıt dışı yaşamalarına, bulundukları illerde sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine erişimde güçlük yaşamalarına ve bazı durumlarda sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmalarına yol açmaktadır. Haziran ayında alınan kara rile seyahat izinlerine ilişkin düzenlemeler önemli ölçüde esnetilmiş; izin süreleri uzatılmış, yararlanıcı kapsamı genişletilmiş ve aynı takvim yılı içinde birden fazla seyahat izni alınabilmesine imkân tanındı. Bu gelişmeler ile tam bir seyahat özgürlüğü getirilmemiş olsa da bu esnemeler hem insani nedenlerle hem de iş bulma amaçlı seyahatlere imkân verecek nitelikte görünüyor.

[1]https://www.ensonhaber.com/gaziantepte-suriyelilerin-ulkelerine-donusu-eleman-sikintisini-artirdi-h1475375 ; https://www.gaziantepolusum.com/haber/26471623/suriyeliler-donus-yaptigi-icin-gaziantep-elemansiz-mi-kaldi

[2] https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bakan-ciftci-gecici-koruma-kapsamindaki-yabancilara-calisma-izni-muafiyeti-2515684

Üçüncü gelişme ise İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin haziran ayı sonunda yaptığı açıklamadır. Sayın Çiftçi, "Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik." ifadelerini kullanmıştır[1]. Bakan, bu düzenlemenin hem işgücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanmasını hem de kayıt dışı istihdamın azaltılmasını amaçladığını belirtmiştir. Ancak çalışma izninin bir idari izin olmaktan çıkarılıp fiilen bir hakka dönüştürülmesi anlamına gelen bu düzenlemenin uygulamada nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmış değildir. Özellikle, Türkiye'de ödenen sosyal güvenlik primlerinin Suriye'ye dönüş halinde nasıl değerlendirileceği ve emeklilik haklarına ilişkin düzenlemelerin nasıl şekilleneceği belirsizliğini korumaktadır. Bu konuların, ilerleyen dönemde Suriye hükümetiyle yapılacak ikili anlaşmalar çerçevesinde düzenlenmesi beklenmektedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin çalışma hayatına ilişkin ayrıntılı bir düzenleme içermemektedir. Bu boşluk, 2016 yılında yürürlüğe giren Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik ile doldurulmuş ve Suriyelilerin çalışma izni almak suretiyle kayıtlı olarak çalışabilmelerine imkân tanınmıştır. Ancak çalışma izni başvurusunun işveren tarafından yapılması, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısına bağlı kota uygulaması ve istisnalar dışında yalnızca kayıtlı bulunulan ilde çalışma izni verilebilmesi gibi usule ilişkin kısıtlamalar nedeniyle, bugüne kadar çalışan Suriyelilerin yalnızca çok küçük bir bölümü kayıtlı, yani sigortalı olarak istihdam edilebilmiştir. Buna karşılık, çalışma izni muafiyeti getiren son düzenleme, kayıtlı istihdamın önündeki önemli engelleri kaldırma potansiyeline sahiptir. Böylece sağlık hizmetlerinden yararlanılmasına ilişkin son düzenlemelerin yaratabileceği olumsuz etkilerin de önemli ölçüde azaltılması mümkün olabilecektir. Sonuç olarak bu düzenleme, çalışma hakkını fiilen erişilebilir hâle getirerek hem entegrasyon sürecinin en önemli unsurlarından birini güçlendirmekte hem de Türkiye'nin sığınma sisteminde köklü bir politika değişikliğine işaret etmektedir.

Genel ve Basitleştirilmiş Düzenlemeye Duyulan İhtiyaç

Resmî olarak açıklanmamış olmakla birlikte, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, Geçici Koruma Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılmasının ardından 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda düzenlenen uluslararası koruma statülerinden birine geçirilmesinin değerlendirildiğine ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımaktadır. Bazı değerlendirmelere göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, sayılarının çokluğu nedeniyle bireysel statü belirleme sürecine[2] tabi tutulmaksızın belirli kategoriler altında şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsüne geçirilebilecektir. Oysa mevcut hukuki çerçevede şartlı mülteci statüsü, 6458 sayılı Kanun'un 62. maddesi uyarınca, Avrupa dışından gelen ve 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme'de yer alan mülteci tanımını karşılayan kişilere, bireysel statü belirleme işlemi sonucunda tanınmaktadır. Başka bir ifadeyle, kişinin ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşü nedeniyle ülkesinde zulme uğrayacağına ilişkin haklı korku taşıdığının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak bireysel değerlendirme sonucunda tespit edilmesi gerekmektedir. Kanunda yer alan "şartlı" ibaresi ise 62. maddede, "üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar Türkiye'de kalmasına izin verilen kişi" anlamında kullanılmaktadır. Bu statü, Türkiye'nin 1951 Sözleşmesi'ne uyguladığı coğrafi sınırlama nedeniyle iç hukukunda yer almakta olup uluslararası mülteci hukukunda bağımsız bir koruma statüsü olarak bulunmamaktadır.

[1]https://www.milliyet.com.tr/gundem/gecici-koruma-kapsamindaki-yabancilara-calisma-izni-muafiyeti-getirildi-7612688

[2] Kitle göçü halleri dışında bireysel ya da aile gibi küçük gruplar halinde ülkeye gelip sığınma talep eden kişilere uluslararası uygulamada, mülakat yöntemi ile geliş nedenleri arasında zulüm göreceklerine dair haklı bir korku taşıdıkları tespit edilmeye çalışılır.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için bireysel statü belirleme mülakatları hiçbir zaman uygulanmamıştır. Buna karşılık, şartlı mülteci statüsünün tanınabilmesi mevcut hukuki sistemde bireysel statü belirleme sürecinin tamamlanmasını gerektirmektedir. Şartlı mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmesi sürecinde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iş birliği yapmaktadır. Ancak son yıllarda dünya genelinde mülteci sayısının artması ve başta ABD olmak üzere geleneksel yeniden yerleştirme ülkelerinde yükselen göç karşıtı ve ırkçı eğilimlerin etkisiyle yeniden yerleştirme kotaları önemli ölçüde daralmıştır. Günümüzde yeniden yerleştirme imkânı, çoğunlukla kadın hane reisleri, engelliler, kronik hastalar, LGBT+ bireyler, refakatsiz çocuklar ve yaşlılar gibi özel kırılganlıkları bulunan kişilerle sınırlıdır. Bu nedenle, resmî verilere göre yaklaşık 120 bin, fiilen ise en az 300 bin olduğu tahmin edilen şartlı mültecilerin büyük çoğunluğu için üçüncü bir ülkeye yerleştirilme ihtimali bulunmamaktadır. Buna karşılık, Türkiye'de kaldıkları süre boyunca çalışma ve temel kamu hizmetlerine erişim hakları zaman içerisinde kademeli olarak genişletilmiştir.

Eğer Geçici Koruma statüsü tamamen kaldırılarak bu statü kapsamındaki Suriyelilerin şartlı mülteci veya ikincil koruma[1] statüsüne geçirilmesi planlanıyorsa, bu statüler altında bulunan kişilerin de hak ve hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, çalışma izni muafiyeti ve seyahat özgürlüğü gibi düzenlemelerin şartlı mülteciler bakımından da hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Nitekim ikincil koruma statüsü altındaki kişilerin çalışma izni almaksızın çalışma hakkı kanunen tanınmış olmakla birlikte, uygulamada bu statüden yararlanan kişi sayısı oldukça sınırlıdır.

Kanımızca, geçici koruma, şartlı mülteci ve ikincil koruma statülerinin; başta çalışma hakkı ve seyahat özgürlüğü olmak üzere temel haklar bakımından ortak bir koruma rejimi altında birleştirilmesi, hem Göç İdaresi Başkanlığı'nın idari işleyişini sadeleştirecek hem de mültecilerin haklara erişimde karşılaştıkları sorunların önemli ölçüde giderilmesini sağlayacaktır. İçişleri Bakanı'nın açıklamasında yer alan, "göç yönetiminin güvenlik kadar hukuk ve insan onuruna yaraşır biçimde işleyeceği" yönündeki ifadeler dikkate alındığında, çalışma izni muafiyeti ve diğer son düzenlemelerin ortaya koyduğu reform niteliğindeki yaklaşımın, şartlı mültecileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, açıklanan politika ilkelerinin doğal bir sonucu olacaktır. Böyle bir yaklaşım, adı açıkça konulmasa dahi, Türkiye'nin 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme'ye koyduğu coğrafi sınırlamanın fiilen etkisini büyük ölçüde ortadan kaldıracak ve Türk sığınma sistemini uluslararası mülteci rejimiyle daha uyumlu bir yapıya kavuşturacaktır.

[1] 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun ikincil korumayı düzenleyen 63. maddesi uyarınca, mülteci veya şartlı mülteci statüsü kapsamına girmemekle birlikte, menşe veya önceki mutat ikamet ülkesine geri gönderilmeleri hâlinde ölüm cezası, işkence, insanlık dışı ya da onur kırıcı muameleye maruz kalma veya uluslararası ya da ülke genelindeki silahlı çatışmalardan kaynaklanan ayrım gözetmeyen şiddet nedeniyle ciddi bir tehdit altında bulunacak yabancı veya vatansız kişilere, statü belirleme işlemlerinin ardından ikincil koruma statüsü tanınmaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إليك النص العربي الأصلي منسقاً وجاهزاً للنشر مباشرة على موقعكم الإلكتروني:

إيغام | مركز أبحاث اللجوء والهجرة

ورقة تحليلية: إنهاء وضع الحماية المؤقتة وتبسيط نظام اللجوء في تركيا وفق نهج قائم على الحقوق

متين تشوراباتير — رئيس الجمعية، مركز أبحاث اللجوء والهجرة (إيغام)

إليف بايكال — المستشارة القانونية، مركز أبحاث اللجوء والهجرة (إيغام)

2 تموز/يوليو 2026

أعادت التطورات السياسية التي شهدتها سوريا، وما رافقها من تسارع في وتيرة العودة الطوعية، مستقبل نظام الحماية المؤقتة الذي تطبقه تركيا منذ نحو اثني عشر عاماً إلى صدارة النقاش من جديد. غير أنه لا ينبغي تناول هذا النقاش بوصفه مجرد مسألة تتعلق بالعودة أو بإنهاء الحماية المؤقتة.

ففي ظل حقيقة أن تركيا ستواصل، لسنوات طويلة مقبلة، تقديم الحماية الدولية لأعداد كبيرة من السوريين، تزداد أهمية إرساء نظام لجوء أكثر بساطة واستدامة وقائماً على الحقوق. وتتناول هذه المقالة، في ضوء التحولات الأخيرة في السياسات، مستقبل نظام الحماية المؤقتة والكيفية التي يمكن بها إعادة هيكلة نظام الحماية الدولية في تركيا.

منذ تغير النظام في سوريا، بلغ عدد الذين عادوا طوعاً من تركيا إلى بلدهم 700,120 شخصاً حتى 28 حزيران/يونيو 2026. وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة إدارة الهجرة، كان عدد السوريين الذين ما زالوا يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة يبلغ 2,255,031 شخصاً حتى 1 تموز/يوليو 2026، وهو يوم تحرير هذه المقالة. وخلال الأشهر الأخيرة، تراوح متوسط عدد حالات العودة الطوعية أسبوعياً بين ألفين وأربعة آلاف شخص.

ولإدارة التدفق الجماعي لطالبي اللجوء السوريين الذي بدأ في نيسان/أبريل 2011، وضعت تركيا لائحة الحماية المؤقتة موضع التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2014. وقد أُعدت اللائحة استناداً إلى المادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 لسنة 2013، التي تنظم التدابير الواجب اتخاذها في حالات التحركات السكانية الجماعية. ودخلت اللائحة حيز التنفيذ بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لنظام الحكم المعمول به آنذاك؛ ثم، عقب تغيير نظام الحكم وإدخال تعديلات عليها، أصبحت تنظيماً تتولى رئاسة الجمهورية تنفيذه.

وبعد مرور اثني عشر عاماً، تناقش تركيا اليوم الكيفية التي ينبغي أن يتشكل بها وضع قانوني جديد يحل محل الحماية المؤقتة. ويُبقي استمرار العودة الطوعية بالوتيرة الراهنة، إلى جانب عدم اكتمال شروط العودة «الطوعية والآمنة والكريمة» في سوريا وفق معايير الأمم المتحدة، النقاش حول مستقبل نظام الحماية المؤقتة مطروحاً على جدول الأعمال.

وتتمحور هذه المناقشات حول سؤالين أساسيين:

هل ينبغي الإبقاء على وضع الحماية المؤقتة، أم إنشاء نظام حماية جديد؟
والأهم من ذلك، هل تُعد عودة جميع اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إلى بلدهم هدفاً مرغوباً وواقعياً بالفعل؟

نرى أن تركيا ستواصل، خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، العيش مع تجمع للاجئين السوريين يُقاس عدده بالملايين. فجزء من السوريين، الذين يبلغ عددهم حالياً نحو 2.255 مليون شخص، يؤجلون قرار العودة إلى بلدهم. وتؤدي تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب المعلومات التي يحصل عليها اللاجئون من مصادرهم الخاصة، دوراً حاسماً في قرار التأجيل. وتُظهر هذه التقارير والمعلومات الواردة من الميدان أنه، رغم حصول بعض التحسينات التدريجية في سوريا، فإن الشروط اللازمة لعودة «طوعية وآمنة وكريمة» لم تكتمل بعد.

وفي حين لا تُفرض عوائق أمام من يرغب في العودة طوعاً، فإن الظروف الراهنة لا تشجع العودة بما يكفي. فعدم ضمان السلامة الشخصية على نحو كامل، والنقص الخطير في الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، وعدم ترسخ الاستقرار السياسي مؤسسياً حتى الآن، عوامل تؤثر مباشرة في قرارات العودة. كما يُتوقع أن يستغرق اعتماد دستور جديد في سوريا وإقامة نظام سياسي مستقر، بعناصره القانونية والمؤسسية، عدة سنوات. ولذلك، حتى لو انخفض عدد السوريين في تركيا مع مرور الوقت إلى مليون شخص، أو إلى مستويات تُقاس بمئات الآلاف، فمن الواضح أن تركيا ستواصل، مدة طويلة، العيش مع عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وعليه، يتمثل السؤال الأساسي الواجب الإجابة عنه في تحديد الوضع الذي ستستمر تركيا بموجبه في تقديم الحماية الدولية التي وفرتها حتى اليوم: هل يستمر نظام الحماية المؤقتة القائم، أم يُنشأ وضع قانوني جديد وأكثر استقراراً لمن تظل حاجتهم إلى الحماية قائمة؟

ومن جهة أخرى، يؤدي شيخوخة السكان في تركيا وتراجع معدل نموهم إلى زيادة الحاجة إلى اليد العاملة، ولا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والخدمات. وفي هذه الحقيقة تكمن أيضاً إجابة السؤال الثاني. فثمة توقعات مختلفة تشير إلى أن تركيا ستواجه، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، عجزاً في اليد العاملة يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون شخص. ويُقدَّر أن هذا العجز يمكن تغطيته جزئياً، إلى جانب سياسات الهجرة النظامية، من خلال السوريين الذين سيواصلون البقاء في تركيا. ومن ثم، فإن احتمال استمرار ما يقارب مليوناً إلى مليون ونصف المليون سوري ممن لا تزال حاجتهم إلى الحماية قائمة في العيش بتركيا على المدى الطويل لا يمثل مسألة إنسانية وقانونية فحسب، بل يشكل أيضاً قضية ديموغرافية واقتصادية تتعلق بالسياسات العامة.

عملت الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين سنوات طويلة بصورة غير مسجلة بسبب القيود التي فرضتها لائحة الحماية المؤقتة. وفي عام 2016، أتاح تعديل قانوني للسوريين فرصة العمل بصورة مسجلة، أي مع تغطية تأمينية، شريطة الحصول على تصريح عمل. غير أن إلزام صاحب العمل باستصدار التصريح، وقاعدة السماح بتوظيف سوري واحد فقط مقابل كل عشرة مواطنين أتراك، حدّا بدرجة كبيرة من الانتقال إلى العمالة المسجلة. وتفيد بعض البيانات بأن عدد السوريين الذين تمكنوا، منذ عام 2016، من الاستفادة من العمل المسجل عبر الحصول على تصاريح عمل لا يتجاوز حالياً نحو 105 آلاف شخص.

وفي المقابل، أسهم أكثر من مليون سوري خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية إسهاماً مهماً في الاقتصاد التركي وفي نمو قطاعات مختلفة من خلال عملهم بصورة غير مسجلة. ومع تسارع العودة الطوعية، بدأت تظهر بالفعل صعوبات في ولايات مثل غازي عنتاب التي اعتمدت بكثافة على اليد العاملة السورية، ومن المتوقع أن تتسع هذه الأمثلة خلال الفترة المقبلة.

مستقبل نظام الحماية المؤقتة

يدور النقاش حول الوضع القانوني الأنسب للسوريين الذين يرغبون في مواصلة الاستفادة من الحماية التي توفرها تركيا بسبب المخاطر القائمة في سوريا؛ بحيث يتيح لهم الاستمرار في الإسهام في اقتصاد البلاد، وفي الوقت نفسه مواصلة الانتفاع بالحماية الدولية التي تقدمها تركيا.

ومن الطبيعي أن تستجيب جميع الخيارات قيد البحث لاحتياجات الحماية الدولية لدى الأشخاص الذين ما زالت حاجتهم إليها قائمة في سوريا، وأن تتضمن الضمانات التي يكفلها القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement).

وتشير التصريحات التي نُقلت مؤخراً في وسائل الإعلام عن وزير الداخلية السيد مصطفى تشيفتشي، عند قراءتها إلى جانب بعض الترتيبات التي أُدخلت خلال الأشهر الأخيرة، إلى أن تغييرات مهمة في السياسات المتعلقة باللاجئين السوريين الذين ما زالوا تحت الحماية المؤقتة باتت مطروحة على جدول الأعمال.

تكشف ثلاثة تطورات مهمة شهدتها الفترة الأخيرة عن مؤشرات إلى تغير السياسة المرتبطة بمستقبل نظام الحماية المؤقتة:

فرض التزام دفع المساهمات المالية للتأمين الصحي: وهو إجراء أثر سلباً في اللاجئين وأسهم في تسريع العودة نسبياً. وقد انعكس هذا القرار سلباً على شروط حصول اللاجئين السوريين على العلاج. ويرجع ذلك إلى أن شريحة واسعة تعمل بصورة غير مسجلة ولا تملك القدرة على دفع المساهمة اللازمة للعلاج. ومع ذلك، يتضمن القرار حكماً يتيح للشخص، بعد تلقي العلاج، أن يتقدم إلى وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بطلب إثبات عدم كفاية قدرته المالية؛ فإذا تأكد هذا الادعاء، يُعفى من دفع المساهمة. غير أن تنفيذ هذه الإجراءات يفضي عملياً إلى صعوبات وحالات تضرر. وعلى الرغم من النتائج السلبية التي أفرزها هذا الترتيب في التطبيق، فإنه، عند تقييمه مع الترتيبين الجديدين الآخرين اللذين طُبقا مؤخراً وسيجري تناولهما أدناه، يشير إلى أن تغييرات في السياسات تمهد لنموذج حماية جديد يمكن أن يحل محل نظام الحماية المؤقتة ما تزال في مرحلة الإعداد.
تخفيف القيود المفروضة على حرية التنقل: فالمادة 26 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تكفل حرية التنقل. وفي المقابل، يُلزم السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة، بموجب لائحة الحماية المؤقتة وقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، بالإقامة في الولاية التي سُجلوا فيها، ويخضع سفرهم إلى ولاية أخرى لإذن إداري. غير أن كثيراً من السوريين يضطرون عملياً إلى الانتقال إلى ولايات أخرى لأسباب إنسانية واقتصادية، وفي مقدمتها العمل. ويؤدي ذلك إلى مغادرة بعضهم الولاية المسجلين فيها من دون إذن، والعيش بصورة غير مسجلة، ومواجهة صعوبات في الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية، مثل الصحة والتعليم، في الولايات التي يقيمون فيها؛ كما يعرّضهم في بعض الحالات لخطر الترحيل. وقد خُففت بدرجة كبيرة القيود المتعلقة بتصاريح السفر البري التي أُدخلت في حزيران/يونيو؛ فمُددت فترات التصاريح، ووُسع نطاق المستفيدين، وأُتيح الحصول على أكثر من تصريح سفر خلال السنة التقويمية الواحدة. ورغم أن هذه التطورات لم تُقر حرية تنقل كاملة، فإن أوجه التخفيف تبدو كفيلة بإتاحة السفر لأسباب إنسانية وكذلك بغرض البحث عن عمل.
التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية السيد مصطفى تشيفتشي في نهاية حزيران/يونيو:

«مع مراعاة حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون، ألغينا إلزامية الحصول على تصريح عمل، وأقررنا إعفاءً من تصريح العمل للأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة»

وأوضح الوزير أن هذا الترتيب يستهدف تلبية احتياجات سوق العمل والحد من العمالة غير المسجلة في آن واحد. ومع ذلك، لم تُعلن بعد تفاصيل الكيفية التي سيعمل بها هذا الترتيب في الممارسة، وهو ترتيب يعني إخراج تصريح العمل من كونه إذناً إدارياً وتحويله فعلياً إلى حق. ولا تزال هناك، على وجه الخصوص، ضبابية بشأن كيفية احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي المدفوعة في تركيا عند العودة إلى سوريا، وبشأن الكيفية التي ستنظم بها حقوق التقاعد.

ومن المتوقع تنظيم هذه المسائل مستقبلاً في إطار اتفاقات ثنائية تُبرم مع الحكومة السورية. فلا يتضمن قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 ولا لائحة الحماية المؤقتة لسنة 2014 تنظيماً تفصيلياً لحياة العمل بالنسبة إلى السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة. وقد سُدت هذه الفجوة بلائحة تصاريح عمل الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2016 وأتاحت للسوريين العمل بصورة مسجلة من خلال الحصول على تصريح عمل.

لكن القيود الإجرائية—مثل وجوب تقديم طلب تصريح العمل من جانب صاحب العمل، وتطبيق حصة مرتبطة بعدد المواطنين الأتراك العاملين في مكان العمل، وعدم منح تصريح العمل، إلا في حالات استثنائية، سوى في الولاية التي سُجل فيها الشخص—أدت إلى بقاء نسبة ضئيلة جداً فقط من السوريين العاملين ضمن العمالة المسجلة، أي المشمولة بالتأمين، حتى اليوم.

أما الترتيب الأخير الذي أقر الإعفاء من تصريح العمل، فيمتلك القدرة على إزالة عوائق مهمة أمام العمالة المسجلة. وبذلك يمكن أيضاً الحد بدرجة كبيرة من الآثار السلبية المحتملة للترتيبات الأخيرة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات الصحية. وخلاصة القول إن هذا الترتيب، من خلال جعله الحق في العمل متاحاً فعلياً، يعزز أحد أهم عناصر مسار الاندماج، ويدل في الوقت نفسه على تحول جذري في سياسة نظام اللجوء التركي.

الحاجة إلى تنظيم عام ومبسّط

رغم عدم الإعلان عن ذلك رسمياً، فقد ظهرت إلى العلن معلومات تفيد بأن نقل السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة إلى أحد أوضاع الحماية الدولية المنصوص عليها في قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 يجري تقييمه، وذلك عقب إلغاء لائحة الحماية المؤقتة.

ووفق بعض التقييمات، قد يُنقل السوريون الخاضعون للحماية المؤقتة، بسبب كثرة أعدادهم، إلى وضع اللاجئ المشروط أو إلى الحماية الفرعية ضمن فئات محددة، من دون إخضاعهم لإجراء فردي لتحديد الوضع القانوني.

غير أن الإطار القانوني القائم ينص، بموجب المادة 62 من القانون رقم 6458، على منح وضع اللاجئ المشروط للأشخاص القادمين من خارج أوروبا الذين يستوفون تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بعد إجراء فردي لتحديد وضعهم القانوني. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تثبت رئاسة إدارة الهجرة، إثر تقييم فردي، أن لدى الشخص خوفاً مبرراً من التعرض للاضطهاد في بلده بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي.

أما عبارة «المشروط» الواردة في القانون، فتُستخدم في المادة 62 بمعنى «الشخص الذي يُسمح له بالبقاء في تركيا إلى حين إعادة توطينه في بلد ثالث». ويَرِد هذا الوضع في القانون الداخلي التركي بسبب القيد الجغرافي الذي تطبقه تركيا على اتفاقية عام 1951؛ ولا يوجد بوصفه وضع حماية مستقلاً في القانون الدولي للاجئين.

لم تُجرَ في أي وقت مقابلات فردية لتحديد الوضع القانوني للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة. وفي المقابل، يتطلب منح وضع اللاجئ المشروط في النظام القانوني القائم استكمال إجراء تحديد الوضع الفردي. وفي عملية إعادة توطين اللاجئين المشروطين في بلدان ثالثة، تتعاون تركيا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

إلا أن حصص إعادة التوطين تقلصت بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع عدد اللاجئين عالمياً، وتأثير تنامي النزعات المناهضة للهجرة والعنصرية في بلدان إعادة التوطين التقليدية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. واليوم، تنحصر إمكانات إعادة التوطين في الغالب في أشخاص ذوي أوضاع هشاشة خاصة، مثل النساء اللواتي يَعُلن أسرهن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة، وأفراد مجتمع الميم+، والأطفال غير المصحوبين، وكبار السن.

لذلك، لا تتاح إمكانية إعادة التوطين في بلد ثالث للغالبية العظمى من اللاجئين المشروطين، الذين يبلغ عددهم نحو 120 ألفاً وفق البيانات الرسمية، فيما يُقدر عددهم الفعلي بما لا يقل عن 300 ألف شخص. وفي المقابل، جرى مع مرور الوقت توسيع حقوقهم في العمل والوصول إلى الخدمات العامة الأساسية تدريجياً خلال مدة إقامتهم في تركيا.

فإذا كان مخططاً إلغاء وضع الحماية المؤقتة بالكامل ونقل السوريين المشمولين به إلى وضع اللاجئ المشروط أو إلى الحماية الفرعية، فينبغي أيضاً تسهيل وصول الأشخاص الخاضعين لهذين الوضعين إلى الحقوق والخدمات. وفي هذا السياق، من المهم تطبيق ترتيبات من قبيل الإعفاء من تصريح العمل وحرية التنقل على اللاجئين المشروطين أيضاً. ورغم أن القانون يمنح الأشخاص الخاضعين للحماية الفرعية حق العمل من دون الحصول على تصريح، فإن عدد المستفيدين من هذا الوضع في الممارسة يظل محدوداً للغاية.

ونرى أن جمع أوضاع الحماية المؤقتة واللاجئ المشروط والحماية الفرعية ضمن نظام حماية مشترك فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في العمل وحرية التنقل، سيؤدي إلى تبسيط العمل الإداري لرئاسة إدارة الهجرة، ويسهم بدرجة كبيرة في معالجة المشكلات التي يواجهها اللاجئون في الوصول إلى حقوقهم.

وبالنظر إلى ما ورد في تصريح وزير الداخلية من أن «إدارة الهجرة ستعمل بما يليق بالقانون والكرامة الإنسانية بقدر ما تراعي الأمن»، فإن توسيع النهج الإصلاحي الذي يتجلى في الإعفاء من تصريح العمل وغيره من الترتيبات الأخيرة ليشمل اللاجئين المشروطين أيضاً سيكون نتيجة طبيعية لمبادئ السياسة المعلنة. ومن شأن هذا النهج، حتى إن لم يُسمَّ صراحة، أن يزيل فعلياً وإلى حد بعيد أثر القيد الجغرافي الذي وضعته تركيا على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وأن يجعل نظام اللجوء التركي أكثر انسجاماً مع النظام الدولي للاجئين.

المراجع والهوامش

خبر عن الأعداد التي أعلنتها رئاسة إدارة الهجرة، منشور على موقع NTV. — NTV
البيانات المنشورة على الحساب الرسمي لرئاسة إدارة الهجرة. — LinkedIn
تقارير ومعلومات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن أوضاع العودة إلى سوريا. — وثيقة بوابة البيانات؛ التحديث الإقليمي رقم 32
لائحة تصاريح عمل الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة، المادة 8.
إحصاءات تصاريح العمل الصادرة عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية. — الإحصاءات الرسمية
تغطيات صحفية عن صعوبات العثور على العمالة في غازي عنتاب مع عودة السوريين إلى بلدهم. — Ensonhaber؛ Gaziantep Oluşum
تصريحات وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي بشأن الإعفاء من تصريح العمل. — Cumhuriyet
تغطية صحفية لترتيب الإعفاء من تصريح العمل للأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة. — Milliyet
في الممارسة الدولية، وباستثناء حالات الهجرة الجماعية، يخضع طالبو اللجوء الذين يصلون بصورة فردية أو ضمن مجموعات صغيرة، مثل الأسر، لمقابلات تهدف إلى التحقق مما إذا كانت أسباب مغادرتهم تتضمن خوفاً مبرراً من التعرض للاضطهاد.
تنص المادة 63 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، التي تنظم الحماية الفرعية، على منح هذا الوضع—بعد استكمال إجراءات تحديد الوضع—للأجنبي أو عديم الجنسية الذي لا يستوفي شروط صفة اللاجئ أو اللاجئ المشروط، لكنه سيواجه، إذا أعيد إلى بلده الأصلي أو بلد إقامته المعتادة السابق، عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو تهديداً خطيراً بسبب العنف العشوائي الناجم عن نزاع مسلح دولي أو داخلي.

أُنتج هذا المشروع بدعم مالي من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا. ويتحمل مركز إيغام لأبحاث اللجوء والهجرة المسؤولية عن محتوى هذا الموقع، ولا يجوز بأي حال تفسيره على أنه يعكس آراء الاتحاد الأوروبي.