EN

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ’NİN SURİYE ARAP CUMHURİYETİ’NE GERİ DÖNÜŞLERE İLİŞKİN TUTUMU

14.07.2025

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ’NİN SURİYE ARAP CUMHURİYETİ’NE GERİ DÖNÜŞLERE İLİŞKİN TUTUMU

 

1. Bu tutum belgesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) Mart 2021 tarihli “Suriye Arap Cumhuriyeti’nden Kaçan Kişilere İlişkin Uluslararası Koruma Değerlendirmeleri – VI. Güncelleme” adlı belgesinin yerini alır ve onu geçersiz kılar.

Durumun hızlı değişebilirliği göz önünde bulundurularak bu rehber erken ve gerektiğinde güncellenecektir.

Gönüllü Geri Dönüşler

 

2. Suriye barış ile savaş, istikrar ile hukuksuzluk, yeniden inşa ile daha fazla yıkım arasında gidip gelmekte olduğu bir dönüm noktasındadır. Suriye’nin barışa yönelmesi ve halkının evlerine dönmeye başlaması için dikkate değer bir fırsat doğmuştur. Yıllardır BMMYK, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönebileceği elverişli koşulların oluşturulması için çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini vurgulamaktadır. Mevcut durum, bu yönde yeni fırsatlar sunmaktadır ve tüm aktörlerin bu fırsatları değerlendirmesi gerekmektedir. Bu da şunları içermektedir: Suriye’deki fiili otoriteler tarafından uygulanan yeni güvenlik, hukuki ve idari engellerin kaldırılması veya bu engellerin ele alınması, dönüş yapan kişilere, onları karşılayan topluluklara ve fiili ya da potansiyel dönüş bölgelerine yönelik bağışçı ülkeler tarafından anlamlı insani yardım ve erken toparlanma desteği sağlanması, BMMYK ve ortaklarının sınır kapılarında ve kişilerin dönüş yaptığı yerlerde geri dönüşleri izlemelerine izin verilmesi.

3. Herkesin, kendi ülkesine geri dönme hakkı vardır. BMMYK, geldikleri yerlerdeki durum hakkında tam bilgi sahibi olduktan sonra gönüllü olarak geri dönmeyi seçen Suriyeli mültecilere destek vermeye hazırdır. Ancak, Suriye’deki halkı bekleyen çok sayıda zorluk göz önünde bulundurulduğunda, kapsamlı insani kriz, yüksek düzeyde iç göç, evlerin ve kritik altyapının yaygın yıkımı gibi, şu anda BMMYK, Suriye’ye kitlesel gönüllü geri dönüşleri teşvik etmemektedir.

Zorla Geri Gönderme Yasağı (Moratoryum)

 

4. Şu anda Suriye’nin bazı bölgeleri hâlâ saldırılar ve şiddet olaylarından etkilenmektedir. Ülke genelinde büyük çaplı iç göç yaşanmakta, birçok bölge savaş kalıntısı patlayıcı maddelerle kirlenmiş durumdadır. Ekonomik çöküş ve geniş kapsamlı insani kriz nedeniyle, son gelişmeler öncesinde bile 16 milyondan fazla insanın yardıma ihtiyacı vardı. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi, evlerin, kritik altyapının ve tarım arazilerinin büyük bölümü tahrip edilmiştir. Mülkiyet hakları ciddi şekilde zarar görmüştür; son 10 yılda yaygın konut, arazi ve mülkiyet ihlalleri kaydedilmiş olup, bu da çözümü zaman alacak karmaşık mülkiyet anlaşmazlıklarına yol açmıştır. Bu koşullar altında, BMMYK hâlihazırda hiçbir devletin Suriye uyruklularını ya da Suriye’de daha önce sürekli ikamet eden kişiler (örneğin daha önce Suriye’de yaşamış Filistinliler) dâhil olmak üzere, herhangi bir bölgeye zorla geri göndermemesini talep etmeye devam etmektedir.

Suriyeli Uluslararası Koruma Başvurularına Olumsuz Karar Verilmesinin Askıya Alınması

 

5. BMMYK, devletlerin Suriye’den kaçan sivillerin topraklarına girişine izin vermeye devam etmelerini, sığınma hakkını güvence altına almalarını ve her zaman geri göndermeme ilkesine saygı göstermelerini talep etmektedir.

6. Önceki hükümet kaynaklı zulüm riskleri sona ermiş olsa da, başka riskler devam edebilir veya daha belirgin hâle gelebilir. Suriye’deki hızlı değişen dinamikler ve gelişen durum nedeniyle, BMMYK şu anda sığınma başvurularını değerlendiren yetkililere Suriyelilerin uluslararası koruma ihtiyaçlarına ilişkin detaylı bir rehberlik sağlayabilecek durumda değildir. BMMYK durumu yakından izlemeye devam edecek ve koşullar uygun hâle geldiğinde daha ayrıntılı rehberlik sunacaktır. Suriye’deki mevcut belirsizlik dikkate alındığında, BMMYK, sığınma talebinde bulunan Suriyeli vatandaşlar ya da daha önce Suriye’de sürekli ikamet eden vatansız kişiler hakkındaki olumsuz kararların askıya alınmasını tüm sığınma ülkelerinden talep etmektedir. Bu askıya alma uygulaması, Suriye’deki durum istikrara kavuşana ve güvenlik ve insan haklarına ilişkin güvenilir bilgiye dayalı değerlendirme yapmak mümkün olana kadar sürdürülmelidir.

7. BMMYK, şu anda Suriye kökenli uluslararası koruma faydalanıcılarının mülteci statülerinin sona erdirilmesi için gerekli şartların oluştuğu görüşünde değildir.

UNHCR, Aralık 2024

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UNHCR POSITION ON RETURNS TO THE SYRIAN ARAB REPUBLIC
December 2024

  1. This position paper replaces and supersedes UNHCR’s document titled “International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic – Update VI” from March 2021.
    Given the fast-changing situation, this guidance will be updated early and as needed.

Voluntary Returns

  1. Syria stands at a crossroads between peace and conflict, stability and lawlessness, reconstruction and further destruction. A notable opportunity has emerged for Syria to move towards peace and for its people to begin returning home. For years, UNHCR has emphasized the need to redouble efforts to create conditions conducive to the return of refugees and internally displaced persons (IDPs). The current situation presents new opportunities in this direction, and all actors are expected to seize them. This includes: addressing or removing new security, legal, and administrative barriers imposed by de facto authorities in Syria; providing meaningful humanitarian assistance and early recovery support from donor countries to returnees, receiving communities, and actual or potential return areas; and permitting UNHCR and its partners to monitor returns at border crossings and in areas of return.

  2. Everyone has the right to return to their own country. UNHCR stands ready to assist Syrian refugees who, having full knowledge of the situation in their places of origin, voluntarily choose to return. However, given the numerous challenges facing the population in Syria — including a protracted humanitarian crisis, high levels of internal displacement, and widespread destruction of homes and critical infrastructure — UNHCR does not currently promote large-scale voluntary returns to Syria.

Prohibition of Forced Returns (Moratorium)

  1. Certain areas of Syria continue to experience attacks and violence. Large-scale internal displacement persists across the country, and many areas are contaminated with explosive remnants of war. Even before recent developments, over 16 million people were in need of assistance due to economic collapse and a wide-reaching humanitarian crisis. Moreover, as noted above, a significant portion of homes, critical infrastructure, and agricultural lands has been destroyed. Property rights have been severely affected; widespread housing, land, and property violations have been recorded over the past decade, leading to complex ownership disputes that will take time to resolve. Under these conditions, UNHCR continues to call on all states not to forcibly return Syrian nationals or persons who previously habitually resided in Syria (including, for example, Palestinians who lived in Syria) to any part of the country.

Suspension of Negative Decisions on Syrian International Protection Claims

  1. UNHCR calls on states to continue permitting civilians fleeing Syria to enter their territories, to guarantee the right to seek asylum, and to always uphold the principle of non-refoulement.

  2. Although the risk of persecution from previous government sources may have ended, other risks may persist or have become more pronounced. Due to the rapidly changing dynamics and evolving situation in Syria, UNHCR is currently unable to provide detailed guidance to authorities assessing asylum applications regarding the international protection needs of Syrians. UNHCR will continue to closely monitor the situation and provide more detailed guidance once conditions allow. Given the current uncertainty in Syria, UNHCR calls on all asylum countries to suspend negative decisions regarding Syrian nationals or stateless persons who previously habitually resided in Syria. This suspension should remain in place until conditions in Syria stabilize and it becomes possible to make assessments based on reliable information regarding security and human rights.

  3. UNHCR does not currently consider that the requirements for the cessation of refugee status for individuals of Syrian origin are met.

UNHCR, December 2024

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العودة إلى الجمهورية العربية السورية
ديسمبر 2024

  1. تحلّ هذه الوثيقة محل وتُلغي وثيقة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة في مارس/آذار 2021 بعنوان "اعتبارات الحماية الدولية المتعلقة بالأشخاص الفارين من الجمهورية العربية السورية – التحديث السادس".
    ونظرًا للتغيرات السريعة في الوضع، سيتم تحديث هذا التوجيه في وقت مبكر وعند الضرورة.

العودة الطوعية

  1. تقف سوريا عند مفترق طرق بين السلام والصراع، والاستقرار وانعدام القانون، وإعادة الإعمار ومزيد من الدمار. وقد ظهرت فرصة ملحوظة لتوجه سوريا نحو السلام وبدء عودة شعبها إلى منازلهم. لطالما شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة مضاعفة الجهود لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين داخليًا. يوفر الوضع الحالي فرصًا جديدة في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن يغتنمها جميع الأطراف المعنية. يشمل ذلك: معالجة أو إزالة الحواجز الأمنية والقانونية والإدارية الجديدة التي تفرضها السلطات الفعلية في سوريا؛ وتقديم مساعدات إنسانية ودعم التعافي المبكر بشكل ملموس من قبل الدول المانحة للعائدين والمجتمعات المستضيفة ومناطق العودة الفعلية أو المحتملة؛ والسماح للمفوضية وشركائها بمراقبة حالات العودة عند المعابر الحدودية وفي مناطق العودة.

  2. لكل شخص الحق في العودة إلى بلده. والمفوضية على استعداد لدعم اللاجئين السوريين الذين يختارون العودة طوعًا بعد حصولهم على معلومات كاملة عن الأوضاع في مناطقهم الأصلية. ومع ذلك، وبالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجه السكان في سوريا — بما في ذلك الأزمة الإنسانية المستمرة، ومستويات النزوح الداخلي المرتفعة، والدمار الواسع النطاق للمنازل والبنية التحتية الحيوية — لا تروج المفوضية حاليًا للعودة الطوعية الجماعية إلى سوريا.

حظر الإعادة القسرية (تجميد الإعادة)

  1. لا تزال بعض المناطق في سوريا تشهد هجمات وأعمال عنف. وهناك نزوح داخلي واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، وقد تلوثت العديد من المناطق بالمخلفات المتفجرة للحرب. وحتى قبل التطورات الأخيرة، كان أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة بسبب الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية الواسعة النطاق. علاوة على ذلك، وكما ذُكر أعلاه، تم تدمير جزء كبير من المنازل والبنية التحتية الحيوية والأراضي الزراعية. كما تضررت حقوق الملكية بشكل خطير؛ فقد تم تسجيل انتهاكات واسعة النطاق في الإسكان والأراضي والممتلكات خلال العقد الماضي، مما أدى إلى نزاعات معقدة ستستغرق وقتًا لحلها. وفي ظل هذه الظروف، تواصل المفوضية مطالبة جميع الدول بعدم إعادة أي من المواطنين السوريين قسرًا أو الأشخاص الذين كانوا يقيمون سابقًا في سوريا بشكل اعتيادي (بما في ذلك، على سبيل المثال، الفلسطينيون الذين عاشوا في سوريا) إلى أي منطقة من البلاد.

تعليق القرارات السلبية بشأن طلبات الحماية الدولية للسوريين

  1. تطالب المفوضية الدول بمواصلة السماح للمدنيين الفارين من سوريا بدخول أراضيها، وضمان حقهم في طلب اللجوء، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في جميع الأوقات.

  2. وعلى الرغم من أن خطر الاضطهاد من مصادر حكومية سابقة قد انتهى، إلا أن مخاطر أخرى قد تستمر أو تصبح أكثر وضوحًا. ونظرًا للتغيرات السريعة والديناميكيات المتطورة في سوريا، لا تستطيع المفوضية في الوقت الحالي تقديم إرشادات تفصيلية للسلطات التي تقيّم طلبات اللجوء فيما يتعلق باحتياجات السوريين للحماية الدولية. وستواصل المفوضية مراقبة الوضع عن كثب، وستقدّم إرشادات أكثر تفصيلاً عندما تسمح الظروف بذلك. وبالنظر إلى عدم اليقين الحالي في سوريا، تطلب المفوضية من جميع بلدان اللجوء تعليق القرارات السلبية بشأن المواطنين السوريين أو الأشخاص عديمي الجنسية الذين كانوا يقيمون سابقًا بشكل اعتيادي في سوريا. يجب أن يستمر هذا التعليق حتى يستقر الوضع في سوريا ويصبح من الممكن إجراء تقييمات بناءً على معلومات موثوقة حول الأمن وحقوق الإنسان.

  3. لا ترى المفوضية في الوقت الحالي أن الشروط اللازمة لإنهاء صفة اللاجئ للأشخاص من أصل سوري متوفرة.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ديسمبر 2024

Whatsapp